الشكوى الجزائية ضد المتهم مقتدى الصدر في ٩ شباط ٢٠٢٠

 

National Center for Legal and Judicial Research and Studies

المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسلة عبر البريد الألكتروني الرسمي لمحلس القضاء الأعلى وإخرى بالبريد التجاري

التاريخ 9 شباط 0202

طالب تحريك الشكوى :- المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية / منظمة مجتمع مدني عراقية – مسجلة وفقا للقانون / يمثلها رئيسها كامل الحساني . /العنوان :العراق – بغداد – شارع حيفا .

المشكو منه :- مقتدى محمد محمد الصدر- اسم الأم، مسرة محمد جعفر الصدر - مواليد ٤ /آب / ١٤٧٤ ،

المهنة: قائد مليشيات مسلحة ، مقره الرسمي المعروف في العراق ،مدينة النجف الأشرف /الحنانة حاليا هارب في ايران / مدينة قم

وجة الشكوى

السيد رئيس الإدعاء العام في العراق المحترم ... م / شكوى

لقد بدا المشكو منه مسيرته الاجرامية من الايام الاولى التي اعقبت تغيير النظام السابق يوم قام بأمر مجموعة من اتباعه بقتل المخفورين لهم السيد عبد المجيد الخوئي والسيد حيدر الكليدار امام مقرة الإجرامي بصبيحة يوم 01 نيسان/31012 بالمذبحة الجبانة التي لن تنسى من ذاكرة العراقيين والشيعة وكل المسلمين كون هذه الجريمة لا تقل وحشية عن مذبحة الحسين وعائلته (عليهم السلام) على يد يزيد ابن معاوية ، وقد تحركت في حينها السلطات المحلية وأستحصلت من محكمة تحقيق النجف امر القبض على المشكو منه مع بعض المساهمين بالجريمة وقعه القاضي رائد جوحي الذي مازال إلى الان يشغل وظيفة رسمية في الإدارات الحكومية العراقية ، وعلى مدى أشهر استكملت محكمة التحقيق المختصة جمع الأدلة والبيانات وأجرت كل التحقيقات اللازمة بما فيها تم اخراج جثث المغدورين من مدافنهم ومعاينة ومطابقة أوضاعها مع البيانات العيانية التي قدمها عشرات الشهود وثبت أقوال المدعين بالحق

الشخصي وبشهر آب من نفس السنة أحيل المشكو منه مع بعض المتهمين إلى محكمة جنايات النجف بتهمة القتل العمد وفق المادة ٦٠٤ من قانون العقوبات ، وتورط المشكو منه بهذه المذبحة ضد شخصية من عائلة دينية معروفة وطنيا وعالميا ومتابعة السلطات له دفعه للتمرد مستغلاً تورط بعض المتورطين معه في هذه الجريمة وبعض البسطاء من حسني النية المتعاطفين مع تاريخ عائلته الشريفة ،كما وجدت به بعض العناصر الخارجة على القانون الملجأ الاجرامي الآمن لتشكيل عصابات إجرامية مسلحة سميت ( بجيش المهدي) وجد به المشكو منه هذه الميليشة الإجرامية الهمجيه الوسيلة لممارسة القتل والخطف والتجاوز على الأملاك العامة والخاصة أشعلت اول اقتتال طائفي بتاريخ العراق منذ تاسيسه الأول، وفتحت شهية كل العصابات والمليشيات الإجرامية في العراق لممارسات أعمال اجرامية ارهابية وتهجيرية تارة باسم الانتقام للمذهب الشيعي ضد ابناء الطائفة السنية بحجة ارتباطها بالنظام الصدامي السابق وتارة باسم المقاومة ،لم يسلم منها عامة الناس والقيادات الأمنية و الإدارية والحكومي والقضائية وخاصة في بغداد والمحافظات الجنوبية التي فقدت القدرة بالتصدي له ولاتباعه ليكونوا البداية لتحطيم المؤسسات

الرسمية وإسقاط هيبة الدولة لصالح القوى الإجرامية المتنفذة في العراق ، حتى تدخلت بعض القيادات السياسية بالضغط على اصحاب القرار القضائي ،وخاصة رئيس مجلس القضاء السابق الذي قبل خلاف القانون والإصول

القضائية إجراء تسوية قضائية لملفه الجنائي بنقل ملف الإتهام والاحالة من محاكم النجف الى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد والتي اهملت أوامر القبض والتحقيقات الجزائية التي تمت بمحاكم النجف ،لتجري بعض التحقيقات الصورية وإحالتها بطريقة مستعجلة الى محكمة الجنايات المركزية ،فحكمت على بعض الاسما ء الهاربة وبرأت المعتقلين بدون ان تشير الى إسم المشكو منه أعلاه ولو بالاتهام ، بالشكل الذي شجعه على مزيد من الاجرام وفرض نفسه بالعملية السياسية بتسميات وتيارات وشخصيات كانت ومازالت المظلة الاجرامية التي تعيشها في ظلها ما تبقى من الدولة العراقية ، وآخرها تشكيله تيار سائرون الاجرامي الفاسد مع بعض الأحزاب والشخصيات المرهوبة او

المرغوبة من المتورطين معه وبعض أصحاب الدناءات الوظيفية ، واليوم وبعد ان ضمن المشكو منه استمرار عدم محاسبته واتباعه وفقدان السلطات الرسمية قدرتها بتحقيق الردع

العام والخاص قام بتاريخ 5/ شباط/ 3131ومن مكان هروبه الحالي في ايران وعبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الجتماعي بتوجيه عصاباته الاجرامية التي يسموها (اصحاب القبعات الزرقاء ) بدعم القوات الامنية

الرسمية خلاف القواعد الدستورية والقانونية التي حصرت فرض القانون وتنفيذها بالجهات الامنية المحلية والاتحادية فقط، حتى تبين غايته الإجرامية لاستهداف التظاهرات والمتظاهرين بالقتل والاعتداء والمطاردة وحرق خيمهم وتشكيل هيئات تحقيقية ضمن تجمعات المتظاهريين، أكثرها تمت بالعلن وامام الناس في الساحات والشوارع العامة في النجف وكربلاء وبغداد وبقية المحافظات المنتفضة ،والى الآن تخشى السلطات الرسمية اعلان اعداد واسماء الضحايا والمتسببين رغم ان القائمين نفذوا توجيهات صادرة من المشكو منه أكدتها قياداته الميدانية وُاخرى نيابية وحكومية أعلنت ذالك عبر كل وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية ، وكون المشكو منه مسؤول عن هذه المجموعات المسلحة وغير المسلحة فانه يعتبر المساهم الاول بالتحريض والاشتراك بكل الجرائم المشهوده ضد المتظاهرين وكل جرائم إستهداف حياة وحريات والعراقيين وحقوق مؤسساتهم وأموالهم العامة الإخرى التي سبقتها ،علما أن المشكو منه لم يتقدم باي طلب لشموله بقوانين الإعفاء الخاص والعام التي صدرت خلال الحقبة من إسقاط النظام السابق وحتى يومنا هذا ،ولهذا وفقا للفقرة أولا في المادة 5 من قانون الادعاء العام رقم 94 لسنة 3102 والمادة 92 و94 من قانون الإصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 0424 المعدل فانا نطلب من رئاستكم الموقرة تحريك الشكوى الجنائية ضد المشكو منه على جرائمه بالتحريض والاشتراك بقتل وجرح المحتجين والتصدي لحقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفقا للمادة 9 من قانون الإرهاب رقم 02 لسنة 3115 وإصدار امر القبض عليه وتعميم اسمه وأوصافه على النقاط الحدودية مع الطلب من السلطات الايرانية الهارب إليها للإسراع بتسليمه وفقا لمذكرة التعاون وتبادل المجرمين الموقعه بين السلطات العراقية والإيرانية وبعكسها سيتحمل الادعاء العام واصحاب القرار في السلطة القضائية المسؤولية القانونية والقضائية بالنكول لتحقيق العدالة الجزائية ضد المشكو منه عن جرائم إستهداف المتظاهرين وكل الجرائم التي وقعت وستقع ضد العراقيين الابرياء وحقوقهم الدستورية والقانونية

ومؤسسات دولتهم

كامل الحساني رئيس المركز

9/شباط/2020

مع موفور التقدير والإحترام

نسخة الى:-

كل تنسيقيات المحتجين في العراق : متمنين دعم الشكوى الجزائية هذه والضغط على القضاء لقبولها لمحاسبة جنائية عادلة ضد المشكو منه كسبيل لإنقاذ تظاهراتكم المشروعة وحفاظا على تضحياتكم المجيدة الخالدة ، مع التقدير

رئاسة مجلس القضاء الأعلى : بيانكم الصادر بتاريخ 4 تشرين الأول 3104 والتأكيد على "أن القضاء هو الملاذ الأمن لكل ذي حق ومحاسبة كل من يخالف القانون أيا كان منصبه وموقعه الوظيفي" ، للتفضل بالإطلاع والمتابعة مع التقدير .

مكتب رئيس اتلاف الوطنية الدكتور أياد علاوي المحترم : واذ نحييك على مفاتحة الجهات العربية والإسلامية والدولية والاممية بالتدخل لمسائلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين ، نلتمس تدخلكم الشخصي في التوسط لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى لتحريك الدعوى الجزائية أعلاه على المشكو منه وبقية المتهمين بمذابح المتظاهرين بنفس الطريقة التي تدخلتم بها لتسوية القضايا الجنائية ضد قريبكم محمد توفيق علاوي والشبيبي عام 3109 ،لطفا

مع التقدير.

مكتب المرجعية العظمى في النجف الأشرف : واذا نثمن إشارتكم في خطبة يوم الجمعة 2 شباط 3131 والدعوة لحماية المتظاهرين الابرياء، ولكن السكوت عن تسمية المتسبب ،المشكو منه أعلاه وعصابته الاجرامية، وتحميل الأجهزة الامنية المسؤلية امر لا يستقيم مع صدق المرجعية وشجاعتها بقول الحقيقية ،كما ان استمرار استهتار المشكو منه بحياة العراقيين ومقدرات مؤسساتهم كان وسيبقى مع غيره من المجرمين من أكبر اسباب تضرر سمعة الطائفة الشيعية في العراق والعالم الإسلامي. لطفا مع موفور التقدير والإحترام

مكتب الحزب الشيوعي العراقي المتحالف مع المشكو منه تحت اسم سائرون للإصلاح : ان استمرار ارتباطكم مع المشكو منه مع بقية المجرمين والمفلسين في الدين والدولة وإستمراركم مع إتلاف المشكو منه سيشطب تضحيات نجوم العراق من الشيوعيين الابطال الذين سقطوا دفاعا عن المباديء السامية وسيحملكم عار تاريخي لن ينسى من

ذاكرة العراقيين وللابد، للعلم مع التقدير

نقابة المحامين في العراق مكتب نقيب المحاميين الإستاذ ضياْء السعدي المحترم: تتويجا لعمرك النقابي النضالي في خدمة الحق والعدالة في العراق والعالم العربي ،نتمنى دعمكم المهني لهذه الشكوى خاصة وان كل السيدات والسادة المحامين في العراق يعرفون تماما أن إستمرار بقاء وإستهتار المشكو منه وعصاباته ومليشاته بدون محاسبة جنائية عادلة وشجاعة لن تحقق إنقاذ العراق من عملية إجرامية عمرها 02سنة ولو بعد 021 سنة قادمة طالما بقيت (إيقونة) الخراب والإجرام الصدري بالوجود تستهتر بحقوق العراقيين الأدمية والدستورية ومقدرات دولتهم بدون

رادع جزائي عادل ، مع التقدير

مكتب إتلاف إتحاد القوى الإستاذ إسامة النجيفي : راجين إطلاعكم ودعمكم بمحاسبة المشكو منه جزائيا ليكون باب لمحاسبة جميع الذين إرتكبوا الجرئم ضد حياة وحقوق العراقيين ودولتهم والسبيل الوحيد لإنقاذ كامل الدولة العراقية من نفوذ المليشات وكل المجرمين والجبناء الذين يهادنوهم وإلا ستضيع تضحياتكم وتضحيات كل المحتجين الأبطال

وسيذهب العراق للمجهول الحقيقي. مع التقدير

مكتب ممثلية الأمم المتحدة في العراق : وإذ نشير الى قرار مجلس الأمن رقم 3921 في 30 آيار /3104 وإحاطاتكم الدورية والبيانات التي أكدتم بها بوجوب تحقيق المسائلة والمحاسبة لوقف الإنتهاكات و التجاوزعلى حياة وحقوق العراقيين ومكافحة الفساد كسبيل لإصلاح العراق فأن رئاسة مجلس القضاء الأعلى قد قبلت كل الشكاوى والدعاوى

التي نطمها مركزنا وإرسلت لهم ،ولكنه إشترط حظورنا،حسب صورة الإجابة بالرسالة الكترونية المرفقة منها صورة ضوئية ، رغم أن كل الجرائم الواقعة على العراقيين هي جرائم علنية ومشهودة وضمن مسؤلية الدستورية

والقانونية للإدعاء العام لإقامة الشكوى بها وفقا للقواعد القانونية المشار إليه أعلاه، للعلم مع التقدير.

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد: وإذ نثمن عاليا تصريح معالي السيد وزير الخارجية الأمريكي السيد بومبيوا بعد حادث قيام عناصر المشكو منه بقتل والإعتداء على المتظاهريين السلميين وطلبه من السلطات الرسمية محاسبة المسؤولين عن هذه المذابح وتعهد إدارته للعراقيين بمحاسبة القتلة والفاسدين فأنا نأمل بالقليل أن يضاف إسم المشكو منه (المجرم مقتدى الصدر) الى قائمة العقوبات الامريكية لردعه وتشجيع السلطات الوطنية بمحاسبته وبعكسه لن يقنع الرأي العام العراقي بكل إجراءات الادارة الأمريكية طالما تجنبتم الإشارة إليه ،خاصة وأن المشكو منه إرتكب من أعمال القتل و الإرهاب ضد العراقيين والأمريكان أكثر مما إركتبته رموز إجرامية مثل الزرقاوي والبغدادي والمهندس وسليماني وما زال يشكل وجودة التخريبي الإجرامي الإرهابي أكبر تهديد لإستقرار العراق

وملهما أول لكل المليشات والعصابات الإجرامية في العراق والشرق الأوسط . لطفا مع التقدير.

مكتب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي : نرجو إضافة ملف الشكوى الى ملف التحقيقات التي أعلنتم عن تشكيلها في مذبحة ساحة الشهداء في النجف الأشرف راجين دفع القضاء لقبول الشكوى ومفاتحة الجهات الإيرانية لتسليم المشكو منه وفقا للإصول وإلا ستضاف هذه الجريمة الى جرائم رئيس المجلس والقائد العام للقوات المسلحة(المستقيل) ضد

المحتجين من يوم 0 تشرين الأول وحتى يومنا هذا ، مع التقدير .

مكتب وزير الداخلية في الحكومة الإتحادية : يرجى غصدار بيان للرأي العام يقدم كل المعلومات والإجراءات التي قامت بها عناصركم الأمنية في مذبحة النجف وكل المذابح التي إرتكبت بحق المتظاهرين الشرفاء وإلا سيعتبر وزيركم مساههم بكل هذه الجرائم طبقا لقانون العقوبات المنافذ ،لطفا مع التقدير

مكتب المكلف بتشكيل الحكومة الإنتقالية الدكتور محمد توفيق علاوي: مطلوب إعلانكم الرسمي بمحاسبة المشكو منه وكل المليشات والعصابات المرتبطة به أمرا وجوبيا وإلا سيعتبر سكوتكم مشاركة في جريمة قتل المتظاهرين لتمرير موضوع تكليفكم بتشكيل الحكومة الإنتقالية ،مع الإحترام.

مكتب رئيس الجمهورية العراقية ، وفقا لمسؤليتكم الدستورية التي أقسمتم عليها في حماية الدستور ومنها حماية حياة حقوق العراقيين ، للتفضل بالإطلاع مع التقدير

مكتب رئيس مجلس النواب العراقي: يرجى إطلاعكم على نص الشكوى وإلزام الجهات القضائية لتولي مسؤلياتها وإختصاصه وإلا يمكنكم سحب المصادقة على تعيين القيادات القضائية الرافضة لتأدية إختصاصاتها وفقا للدستور والقانون مع الإحترام

مفوضية حقوق الأنسان في العراق : للإطلاع ،نناشدكم بممارسة دوركم الأول وإختصاصاتكم الدستوري والقانوني في التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان أمام السلطات الرسمية والكف عن إصدار بيانات أرقام الضحايا العددية ودعواتكم الرخيصة بمعالجة جرائم السلطات والميليشات الإجرامية بأساليب التعويضات المالية للمجني عليهم وأهل

الضحايا لأنهم ليسوا أصحاب دناءات مالية أو الوظيفية ،مع الإحترام.